فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات ، حيث قال عليه السّلام : ( ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما فينفذ حكمه ) « 1 » ، وحينئذ فتكون الصفات من مرجّحات الحكمين . نعم ، لمّا فرض الراوي تساويهما أرجعه الإمام عليه السّلام إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق الراجح من الخبرين ، مع إلغاء حكومة الحكمين كليهما .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 5 / 17 . التهذيب 6 : 301 / 843 . الوسائل 27 : 113 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 20 .